رحب المهندس أحمد حلمي، عضو لجنة التراخيص باتحاد الصناعات،

بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضي، واصفا القانون “بأنه حجر الأساس للتنمية الصناعية في مصر” .

وأكد ” حلمي”،للاعلامى سمير المسلمانى رئيس التحرير أن قانون التراخيص سيتم التعويل عليه كثيرًا، في تنفيذ فكر التنمية الصناعية بشكل حقيقي، ولن يكون نهاية المطاف، بل البداية الحقيقية، مشيرًا إلى أن التحديات ستكون من خلال التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وسيدرك القطاع الصناعي أن جزءا كبيرا من التحديات والعقبات التي تواجهه قد تمت إزالتها من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية.

أوضح “حلمي” أن ما يميز القانون أنه لم يتم فرضه علي القطاع الصناعي، من قِبل الحكومة، بل إن القانون كان نتاج مطلب إتحاد الصناعات، وحدث تجاوب من الحكومة، باعتبار أنه كان من أكبر العراقيل الحقيقية التي تواجه التنمية الصناعية في مصر، كما أنه وجد تجاوبا شعبيا ممثلا في مجلس النواب من خلال لجنة الصناعة في سرعة الموافقة علي هذا القانون وأضاف “حلمي” أن اتحاد الصناعات سيكون شريكا في تنفيذ تنمية صناعية والمساعدة في التصدي لتفعيل القانون بشكل ايجابي وتسهيل الاجراءات